کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در پایان سال پنجم برنامه توسعه هفتم
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۰۲۶۵
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما, آقای محسن زنگنه در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما درباره مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در روز دوشنبه ۳۰ مرداد با اشاره به اینکه این کمیسیون از ساعت ۱۴ تا اذان مغرب کار خودش را ادامه داد و بحث اصلاح ساختار اداری کشور را در دستور کار داشت، افزود: کاهش ۱۵ درصد از کارمندان دولت در پایان سال پنجم برنامه، کاهش ۵ درصد از ساختمانهای متعلق به دولت، واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی و همچنین انجام همه خدمات دولت و انجام معاملات آن به صورت صد در صد الکترونیکی از جمله این مصوبات بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ۴۰ درصد از پستهای بلاتصدی در سال اول برنامه حذف شوند و واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی هر وزارتخانه در سطوح استانی و شهرستانی تجمیع و در یک واحد ادغام شوند و همچنین ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی ملی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع شد.
آقای زنگنه با اشاره به اینکه در زمینه خرید محصولات اساسی از کشاورزان به قیمت ارز بازار مبادله که این برخی گمانه زنیها در خصوص افزایش قیمتها در جامعه ایجاد کرده بود، گفت: این در حقیقت رابطهای مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورز است به این معنا که اگر ما محصولی مانند گندم را که امکان صادرات آن هم وجود دارد یا حتی امکان قاچاق آن به خارج از کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار تومان قیمت گذاری کنیم ممکن است این جذابیت را برای کشاورز در عرضه محصولات به دولت را کم کند؛ لذا این یک رابطه ملی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورزان عزیز است و دولت در ارتباط با آن محصول با مردم میتواند از طریق یارانه نقدی، جبران کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش بهعنوان بزرگترین رویداد مرتبط با فناوریهای اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشهبرداری کشور و با مشارکت دانشگاههای برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار میشود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژیهای مکانی در تحقق اهداف برنامههای توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهرهبرداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو بهعنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجههای عملکردی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخصهایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکههای اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، دادههای متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) بهصورت برخط ارائه میشود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بندها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.